نجحت المصالح الأمنية بمدينة مليلية المحتلة، خلال شهر يوليوز الماضي، في توقيف 37 شخصاً كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وتوقيف وطنية ودولية، وذلك في إطار خطة أمنية مكثفة للمديرية العليا للشرطة لتعزيز سيادة القانون.
توزعت التهم المنسوبة للموقوفين بين جرائم خطيرة، شملت السطو المسلح، والعنف الأسري، والاتجار بالمخدرات، إلى جانب النصب والاحتيال والاعتداءات الجسدية، حيث أظهرت الإحصائيات أن 91% من المشتبه فيهم هم من الذكور.
وفي سياق ذي صلة، نجحت العناصر الأمنية بفضل يقظتها في المنافذ الحدودية في اعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن فرنسا منذ سنة 2005، لتورطه في قضايا دولية تتعلق بالاتجار في الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال، حيث جرى توقيفه أثناء محاولته الدخول إلى مليلية قادماً من شبه الجزيرة الإيبيرية.
وبالتوازي مع هذه الحملة، كثفت الأجهزة الأمنية إجراءاتها الميدانية في الطرق العامة والمراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مما أدى أيضاً إلى تحرير 171 مخالفة إدارية تتعلق بحيازة واستهلاك المواد المخدرة، في وقت تتولى فيه فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع المحاكم المختصة استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين.
