أصدر مكتب الصرف دورية جديدة تحمل رقم 2/2026، تفرض معايير صارمة تتعلق بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية للشركات القابضة الحرة، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والقانون رقم 58.90 المنظم للمناطق المالية الحرة، حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلى سد الثغرات الرقابية التي قد تُستغل في عمليات مالية مشبوهة.
وبناءً على مقاربة قائمة على المخاطر، تُلزم الدورية الشركات القابضة باعتماد منظومة يقظة تتناسب مع حجم نشاطها، تشمل التحقق الدقيق من هوية الزبناء والمستفيدين الفعليين، مع التدقيق في مصدر الأموال ووجهتها النهائية.
وفي السياق ذاته، فرض المكتب على الشركات المعنية تعيين مسؤول عن المطابقة داخل كل مؤسسة، يتولى السهر على مراقبة العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، وضمان الامتثال التام للقوانين الجاري بها العمل، تعزيزاً للشفافية في المناطق المالية الحرة.
ويمكن للمهنيين والشركات الراغبة في الاطلاع على التفاصيل التقنية والإجراءات التنفيذية لهذه الدورية، زيارة الموقع الرسمي لمكتب الصرف عبر الرابط الإلكتروني www.oc.gov.ma.
