كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل العادية للدولة بلغت 261 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا الأداء الإيجابي يعزى بالأساس إلى القفزة المسجلة في المداخيل الضريبية التي وصلت إلى 237,1 مليار درهم، مدفوعة بنمو ملموس في عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة.
في السياق ذاته، سجلت الضرائب الجمركية ارتفاعاً بنسبة 13,3 في المائة، حيث بلغت 73 مليار درهم، مدعومة بارتفاع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فضلاً عن مداخيل التبغ المصنع التي شهدت زيادة بنسبة 15,4 في المائة.
وعلى صعيد آخر، شهدت المداخيل غير الضريبية تراجعاً بنسبة 23,2 في المائة، متأثرة بانخفاض تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة وتراجع مداخيل تخفيف نفقات الدين، مقابل تسجيل تحسن طفيف في مداخيل الاحتكارات التي بلغت 9,48 مليار درهم.
وبلغت المداخيل العادية الصافية، بعد خصم المبالغ المستردة والإعفاءات، 248,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة بمستواها المسجل قبل سنة، مما يعكس استقراراً في الموارد المالية العمومية رغم تقلبات المداخيل غير الضريبية.
