أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان، لويس ماري بواكا، أن المملكة المغربية تضطلع بشكل كامل بمسؤولياتها في مكافحة الهجرة غير النظامية، مشيداً بالفاعلية الميدانية واليقظة الاستباقية التي تبديها المصالح الأمنية المغربية في مراقبة تدفقات الهجرة.
وأوضح بواكا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب راكم خبرة مؤسساتية على مدى عقد من الزمن، مما مكنه من تطوير قدرات استجابة سريعة تجعل من تدبيره للهجرة عاملاً للاستقرار والتعاون الإقليمي، بدلاً من أن تتحول هذه التدفقات إلى مصدر للتوتر.
وفي السياق ذاته، شدد الخبير الأممي على أن تدبير ملف الهجرة مسؤولية مشتركة بطبيعتها، مؤكداً أنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت درجة تنظيمها مواجهة هذا التحدي بمفردها على المدى الطويل، وهو ما يستلزم تعزيز الحوار الصريح بين بلدان المنشأ والعبور والوجهة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أثنى فيه المتحدث على السياسة الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2013، والتي نقلت المملكة من مجرد بلد عبور إلى وجهة للاستقبال من خلال إدماج البعد الإنساني وتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين، وهو نهج يتجاوز المقاربة الأمنية الصرفة نحو رؤية تنموية وتعاونية شاملة.
