أثار فاعل جمعوي وحقوقي بمدينة فاس نقاشاً واسعاً حول جودة الأوراش والمشاريع التي أُنجزت في إطار برامج ذات طابع ملكي، متسائلاً عن مدى مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة ومدى نجاعتها في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
وأكد الفاعل الحقوقي، في شريط فيديو مصور، أن ملاحظاته الميدانية كشفت عن اختلالات محتملة في التنفيذ، داعياً إلى إخضاع هذه المشاريع لعمليات افتحاص تقني وإداري مستقلة لضمان الشفافية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن التشكيك في الغايات التنموية لهذه الأوراش.
وشدد المتحدث ذاته على أن نجاح المشاريع العمومية لا يتوقف عند مرحلة التدشين، بل يقاس بمدى استدامة جودة مرافقها وقدرتها على الصمود لفائدة الساكنة، مطالباً الجهات المشرفة بتقديم توضيحات دقيقة حول دفاتر التحملات وآليات المراقبة التي واكبت مراحل الإنجاز.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتطلع فيه ساكنة فاس إلى أن تنعكس الاستثمارات الضخمة على جودة الفضاءات العمومية، مما يفرض على المؤسسات المعنية التفاعل مع هذه الملاحظات لتبديد علامات الاستفهام وحماية المال العام من أي تلاعب محتمل في الجودة.
