تصاعدت حدة الاستياء في صفوف المصطافين بمدينة الحسيمة، إثر تواتر تقارير تفيد بفرض مبالغ مالية غير قانونية تصل إلى 100 درهم مقابل ركن السيارات بمحيط شاطئ تلا يوسف، مما أعاد إلى الواجهة إشكالية استغلال الفضاءات العمومية خلال الموسم الصيفي.
وفي السياق ذاته، يطرح المتضررون تساؤلات جوهرية حول الأساس القانوني لهذه الرسوم، وما إذا كانت تخضع لترخيص رسمي من السلطات المحلية، أم أنها ممارسات فردية استغلالية تفرضها جهات خارج إطار القانون على المواطنين الباحثين عن الاستجمام.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر فقط على مواقف السيارات، بل تمتد لتشمل بعض الخدمات الشاطئية الأخرى، وسط مطالب شعبية بضرورة تدخل السلطات الإقليمية لفتح بحث ميداني دقيق يكشف الجهات المستفيدة ويقطع الطريق على “الابتزاز الموسمي” الذي يسيء لسمعة المنطقة السياحية.
وبالنسبة للفعاليات المحلية، فقد دعت إلى تفعيل دور لجان المراقبة المختصة لإخضاع هذه الفضاءات لتنظيم صارم، وضمان إشهار التسعيرة المعتمدة وتسليم وصولات الأداء، مع تشديد الرقابة على كافة الشواطئ التابعة لإقليم الحسيمة لضمان احترام القانون وحماية حقوق المصطافين.
وتتجه الأنظار حالياً نحو عمالة الحسيمة، لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها لضبط هذا الملف، خاصة في ظل تنامي الأصوات المطالبة بوضع حد للممارسات التي تحول المرافق العامة إلى مصدر للربح غير المشروع وتثقل كاهل الزوار خلال ذروة الموسم الصيفي.
