يعيش العشرات من أعوان وحراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التعليمية التابعة لمديرية الحي الحسني بالدار البيضاء وضعية اجتماعية صعبة، جراء توقف صرف أجورهم الشهرية لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر متتالية، دون تقديم مبررات واضحة من طرف الشركات المشغلة.
وفقًا للمتضررين، فإن قيمة الأجرة الشهرية التي لا تتعدى 2200 درهم تظل معلقة، مما أدى إلى عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية الأساسية، خاصة ما يتعلق بتسديد واجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء، بالإضافة إلى نفقات الدخول المدرسي.
في السياق ذاته، يطرح هذا التأخير تساؤلات حادة حول طبيعة العقود المبرمة مع شركات المناولة، ومدى تحمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المديرية الإقليمية للتعليم لمسؤولية مراقبة الالتزام بدفاتر التحملات وضمان حقوق هذه الفئة المهنية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مناشدات متكررة من الحراس للجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق في أسباب التأخير، وتسوية وضعيتهم المالية في أقرب الآجال لرفع الضرر عن أسرهم التي تعتمد كليًا على هذا الدخل المحدود.
