قررت إسرائيل وقف كافة صادراتها الدفاعية الموجهة إلى دولة قطر، في خطوة لا تقتصر على الصفقات المستقبلية فحسب، بل تمتد لتشمل العقود المبرمة مسبقاً التي لا تزال قيد التنفيذ.
وكشفت القناة 15 الإسرائيلية أن القرار يغطي نطاقاً واسعاً من التجهيزات، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، والتقنيات السيبرانية، إضافة إلى معدات عسكرية متنوعة وخدمات الدعم الفني المرتبطة بصفقات سابقة.
وفي السياق ذاته، تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حدة التوتر الدبلوماسي بين تل أبيب والدوحة، حيث توجه إسرائيل اتهامات للجانب القطري بدعم حركة حماس وتوفير ملاذ لعدد من قياداتها، وهو ما أدى إلى تعقيد العلاقات بين الطرفين.
ويشير هذا القرار إلى تحول ملموس في السياسة الأمنية الإسرائيلية تجاه قطر، التي ظلت طيلة السنوات الماضية تلعب دور الوسيط الرئيسي في الملفات الحساسة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الوساطة في ظل التطورات الراهنة.
