دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، ليطوي بذلك فصلاً من النقاشات التشريعية التي طبعت علاقة وزارة العدل بمؤسسات المهنة في المغرب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار حالة التوتر بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين، التي لا تزال متمسكة بموقفها الاحتجاجي واللجوء إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجاً على مضامين النص التشريعي الجديد الذي يراه “أصحاب البذلة السوداء” تهديداً لاستقلالية المهنة.
وفي السياق ذاته، يثير قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د الصادر في 10 غشت الماضي جدلاً قانونياً، حيث قضت المحكمة بتعذر البت في دستورية القانون بسبب عدم التوصل بالنص النهائي المعتمد في القراءة الثانية، مما يعني أن نشر القانون تم إجرائياً دون أن تحسم المحكمة في مطابقته الموضوعية للدستور، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات الطعن القضائي مستقبلاً.
وبانتقال القانون إلى مرحلة التطبيق، تواجه المنظومة القضائية تحديات معقدة تتعلق بضمان التوازن بين مقتضيات السلطة التنظيمية واستقلالية الدفاع، وسط دعوات بضرورة تغليب منطق الحوار المؤسساتي لتجاوز حالة المواجهة الحالية، وضمان عدم تأثر مصالح المتقاضين بتداعيات هذا النزاع.
ويؤكد مراقبون أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الأطراف المعنية على احتواء الأزمة، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تفرض تحديات إضافية على مهنة المحاماة، مما يجعل مستقبل النص القانوني رهيناً بكيفية تنزيله والاجتهادات القضائية التي ستواكب مساره في أروقة المحاكم.
