تواجه ظاهرة حراس السيارات بمدينة طنجة تحديات تنظيمية متجددة، في ظل مطالب متزايدة بضرورة التفعيل الصارم لمذكرة ولائية وُجهت إلى المجلس الجماعي ومقاطعات المدينة الأربع، تهدف إلى الحد من إصدار تراخيص جديدة لاستغلال الفضاءات العمومية كمواقف للسيارات.
وتهدف هذه التوصيات الإدارية إلى وضع حد لانتشار مواقف السيارات العشوائية التي تغزو مختلف أحياء المدينة، حيث يطالب السكان بضرورة إرساء إطار قانوني وتنظيمي واضح ينهي الممارسات المسيئة ويحفظ للمواطنين حقهم في استعمال الملك العمومي دون مضايقات.
وأفادت معطيات ميدانية بأن تحريات أمنية، جرت تحت إشراف النيابة العامة، رصدت خروقات في التراخيص الممنوحة تحت مسمى استغلال الشارع العام، مما أثار تساؤلات حول آليات منح هذه التصاريح والجهات المستفيدة منها، لا سيما في ظل تقارير تتحدث عن سيطرة أشخاص أو عائلات بعينها على مساحات واسعة لفترات طويلة.
وفي السياق ذاته، تحولت النزاعات حول مداخيل هذه المواقف في بعض الحالات إلى مواجهات خطيرة، مما عزز الدعوات الحقوقية والمجتمعية بضرورة معالجة الظاهرة عبر مقاربة مؤسساتية شاملة، تتجاوز الحملات الأمنية الظرفية وتضع أسساً قانونية تنهي الفوضى الحاصلة في هذا القطاع.
