كشفت المحامية مريم جمال الإدريسي أن قرار إنهاء ارتباطها بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جاء بناءً على استقالة طوعية قدمتها قبل ساعات من صدور بلاغ المكتب السياسي، معربة عن استغرابها من الصياغة التي اعتمدها الحزب في الإعلان عن هذه الخطوة.
وأكدت الإدريسي في تدوينة لها أنها اتخذت قرار الاستقالة عن قناعة ذاتية، عقب تقييمها لمسار الحزب الذي لم تعد تجد نفسها قادرة على مواكبة تحولاته وممارساته الأخيرة، مشيرة إلى أن وصف الحزب لخطوتها بـ “التخلي عن الانتماء” يثير تساؤلات قانونية وتنظيمية.
وفي السياق ذاته، شددت المحامية على أنها لم تتوصل بأي استدعاء رسمي أو إشعار بوجود مسطرة تأديبية في حقها، ولم يتم الاستماع إليها من طرف أي هيئة حزبية، مما يجعل طبيعة القرار وأساسه القانوني محل تساؤل حول احترام المساطر الداخلية وحقوق الدفاع.
وأوضحت الإدريسي أن اعتراضها لا ينصب على إنهاء علاقتها التنظيمية التي حسمتها بمحض إرادتها، بل على طريقة تدبير الحزب للملف، معتبرة أن الانتماء السياسي يستوجب احترام القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية في اتخاذ القرارات بعيدًا عن الصيغ العابرة.
وختمت الإدريسي موقفها بالتأكيد على احترامها العميق لتاريخ الاتحاد الاشتراكي ونضالات مناضليه، مشددة على أن حقها في التساؤل عن احترام المسطرة وحقوق الدفاع يظل قائماً ولا يسقط بتقديم استقالتها من صفوف الحزب.
