أثارت وزارة الداخلية الإسبانية موجة من الانتقادات والجدل، عقب قرارها استبعاد حالات الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة المسجلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي من الحصيلة الرسمية لشهر يوليوز المنصرم.
ووفقًا لبيانات الوزارة التي تداولتها وسائل إعلام إسبانية، فقد تم حصر عدد الوافدين عبر الحدود البرية في 5013 حالة فقط، مع تسجيل “صفر” حالة دخول عبر البحر، مبررة هذا التغاضي بكون أحداث اليومين الأخيرين من الشهر تتطلب “تحليلاً خاصاً” قبل إدراجها في السجلات الرسمية للهجرة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التساؤلات المتزايدة حول العدد الحقيقي للأشخاص الذين نجحوا في عبور الحدود خلال تلك الفترة، حيث يرى مراقبون أن اعتماد هذا الأسلوب من طرف وزارة الداخلية الإسبانية، بقيادة فرناندو غراندي مارلاسكا، يهدف إلى التقليل من حدة الأرقام المسجلة في تقارير الهجرة غير النظامية.
في السياق ذاته، يعيد هذا الإجراء إلى الأذهان سيناريو شهر ماي من سنة 2021، حين دخل ما بين 12 ألفاً و15 ألف شخص إلى المدينة، وهي الحالات التي لم يتم إدراجها بدورها ضمن الإحصاءات الرسمية لتلك الفترة، مما يعزز الانتقادات الموجهة للحكومة الإسبانية بخصوص شفافية الأرقام المتعلقة بضبط الحدود.
