شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على الأهمية الجوهرية لحماية المؤسسات الحزبية وتعزيز الممارسة الديمقراطية داخلها، معتبراً أن تباين وجهات النظر يمثل جزءاً طبيعياً من الحياة السياسية، شرط أن ينتهي بقرارات مؤسساتية ملزمة للجميع.
وأوضح أخنوش، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة وجدة، أن الأحزاب السياسية تضطلع بأدوار دستورية محورية، وأن المكاتب السياسية تظل الفضاء الأمثل لصناعة القرار، مؤكداً أن إضعاف النقاش الداخلي من شأنه التأثير سلباً على القدرة الإنتاجية للأحزاب للأفكار والمواقف السياسية.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس حزب “الحمامة” أن التسريبات أو النقاشات التي تشهدها الهيئات الحزبية يجب أن توضع في سياقها الطبيعي كفعل تداولي، منوهاً في الوقت نفسه بالمسار السياسي للقيادي رشيد الطالبي العلمي، ومؤكداً أن الحرية في التعبير تظل مكفولة للأفراد قبل حسم المواقف بصفة جماعية ومؤسساتية.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، أشار أخنوش إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استحضار طموحات الحزب وأولوياته التنموية، مشدداً على ضرورة استكمال مسار الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الحالية، ومؤكداً أن الاستحقاقات الانتخابية تظل المحطة الحاسمة لتحديد التحالفات وفق المقتضيات الدستورية والقرار الملكي.
