استأنف محامو هيئة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، عملهم المهني بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكل طبيعي، وذلك بعد فترة من التوقف عن ممارسة مهامهم في إطار الاحتجاجات المهنية الأخيرة.
وشوهد عدد من المحامين، من بينهم المصطفى الرميد، عضو هيئة الدار البيضاء، داخل أروقة محكمة الاستئناف وهم يباشرون قضاياهم ومرافعاتهم، تزامناً مع عودة الحركة المعتادة إلى ردهات المحكمة.
وتأتي هذه العودة في ظل الجدل القائم حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وهو الملف الذي أثار نقاشاً واسعاً بين المحامين والمؤسسات التشريعية خلال الأسابيع الماضية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الخلاف المذكور يظل شأناً مهنياً وتشريعياً داخلياً، يتم تدبيره في إطار مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور، نافياً أي أبعاد أخرى قد تحاول أطراف خارجية إضفاءها عليه.
وأدان مكتب الجمعية بشدة، في بيان سابق، محاولات بعض المنابر الإعلامية الأجنبية استغلال هذا الملف المهني للتشويش على استقرار المملكة ومؤسساتها، مشدداً على أن المحامين المغاربة متمسكون بالثوابت الوطنية والمسار المؤسساتي في الحوار مع القطاعات الحكومية المعنية.
