دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة القصوى لمواكبة الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، وذلك لضمان إجراء العملية الانتخابية في أجواء تطبعها النزاهة والشفافية والالتزام بالقانون.
وفي دورية وجهها هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، تم التأكيد على الدور المحوري للقضاء في حماية العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين، تماشياً مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة أساساً للمشروعية الديمقراطية.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة التصدي بحزم لكل الممارسات التي قد تمس بسلامة الاقتراع، موجهاً المسؤولين القضائيين لاتخاذ تدابير استباقية تشمل معالجة الشكايات الانتخابية بالسرعة المطلوبة، وتفعيل المقتضيات الزجرية في حق المخالفين، مع ضمان المداومة الدائمة طيلة فترة الاستحقاقات.
وتضمنت التوجيهات أيضاً تعزيز التنسيق الوثيق بين الخلايا الجهوية والمحلية للنيابة العامة والخلية المركزية، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة الانتخابات، لضمان حماية الإرادة الحرة للناخبين وإرساء مناخ تنافسي شريف بعيداً عن أي تأثيرات غير مشروعة.
