وجه الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية مذكرة ترافعية إلى الفاعلين السياسيين وصناع القرار، تزامنا مع التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى إدراج قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن أولويات الأجندة الحكومية المقبلة.
وشدد الاتحاد، في الوثيقة التي وقعتها رئيسته نادية عطية، على ضرورة القطع مع المقاربات الموسمية والتدبير القطاعي المشتت لملف الإعاقة، داعيا إلى تبني سياسة عمومية مندمجة تعزز ركائز “الدولة الاجتماعية” وتترجم الحقوق الدستورية لهذه الفئة إلى خدمات ملموسة على أرض الواقع.
وتضمنت المذكرة خارطة طريق استراتيجية من 13 نقطة تمتد طيلة الولاية الحكومية (2026-2031)، أبرزها إقرار مخطط وطني خماسي لدمج الإعاقة في كافة البرامج العمومية، وتسريع تفعيل النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13، إضافة إلى إصلاح منظومة الحوكمة والتنسيق بين القطاعات الحكومية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي السياق ذاته، حثت المذكرة على اتخاذ إجراءات عملية تشمل إطلاق بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وتأهيل العاملين الاجتماعيين وفق القانون 45.18، وتجويد الخدمات في قطاعات التعليم والصحة، فضلا عن مراجعة معايير السجل الاجتماعي الموحد لتراعي التكاليف الإضافية التي تتكبدها أسر هذه الفئة، وتفعيل الميزانيات الدامجة التي تقيس أثر البرامج على تحسين ظروف عيش ذوي الإعاقة.
