تواجه أسر في منطقة سلا الجديدة صعوبات في اقتناء المقررات الدراسية لأبنائها، إثر قيام أصحاب مكتبات بفرض شرط اقتناء اللوازم المدرسية كاملة كشرط أساسي لبيع الكتب المدرسية.
وتشتكي العائلات من سياسة البيع المشروط التي تعتمدها هذه المتاجر، حيث تضطر الأسر لاقتناء حزم تتضمن أدوات مدرسية قد لا تكون بحاجة إليها، أو بأسعار يراها المتضررون مرتفعة مقارنة بالسوق، مما يشكل عبئاً إضافياً على ميزانيتهم في ظل مصاريف الدخول المدرسي.
وفي السياق ذاته، اعتبر أولياء أمور أن هذه الممارسات تعد استغلالاً لحاجة المواطنين للكتب المدرسية، مؤكدين أن إجبارهم على شراء مستلزمات إضافية يمس بحرية الاختيار ويحملهم تكاليف غير ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتطالب الفعاليات المتضررة الجهات المعنية بتكثيف حملات المراقبة وزجر مثل هذه الممارسات التجارية، وضمان حق التلاميذ في الحصول على المقررات الدراسية بشكل منفصل دون قيود أو شروط تفرضها المكتبات على المستهلكين.
