تصدرت عمالة إقليم الناظور ترتيب أقاليم جهة الشرق في معالجة ملفات الرخص الاقتصادية وتراخيص التعمير عبر المنصة الرقمية الوطنية «رخص»، محتلة بذلك المرتبة العاشرة على المستوى الوطني.
وتعكس هذه النتائج الدينامية الإدارية التي يشهدها الإقليم، والتي ترتكز على استراتيجية تبسيط المساطر وتقليص آجال معالجة الطلبات، مما يساهم بشكل مباشر في دعم جاذبية الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال المحلي.
كما أثبت الاعتماد الفعلي على منصة «رخص» نجاعته في توفير تتبع دقيق وشفاف للملفات، وهو ما يتماشى مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة وتقريب الخدمات من المرتفقين والفاعلين الاقتصاديين.
وتأتي هذه الحصيلة في إطار التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تجسيداً لالتزام السلطات الإقليمية بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالنجاعة الإدارية.
وفي السياق ذاته، تواصل عمالة الناظور التنسيق مع كافة المتدخلين لمأسسة الثقافة الرقمية، بهدف مواكبة الطفرة التنموية المتسارعة التي يشهدها الإقليم وتلبية تطلعات الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين.
