استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح اليوم الجمعة، إلى أحد المرشحين للانتخابات التشريعية، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة للجدل تداولها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود أموال مشبوهة ناتجة عن الاتجار بالمخدرات قد تستعمل للتأثير في العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار البحث القضائي الذي أمرت النيابة العامة بفتحه للتحقق من مصداقية المعطيات الواردة في مقطع الفيديو، وتحديد طبيعة الوقائع التي استند إليها المعني بالأمر في اتهاماته، تفعيلاً للأدوار الموكولة للنيابة العامة في صون نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
وبحسب بلاغ سابق للنيابة العامة، فإن هذا الإجراء يندرج ضمن الحرص على التطبيق السليم للقانون، والتصدي لأي محاولات من شأنها المساس بسلامة العمليات الانتخابية، خاصة في ظل ما أثارت هذه التصريحات من نقاش عام حول مصادر تمويل الحملات الانتخابية.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج التحريات الجارية، التي تشرف عليها الضابطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك، عن حقيقة هذه المزاعم وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها، مع التأكيد على أن ما تم تداوله يظل حالياً في إطار المعطيات قيد التحقق، بعيداً عن أي حكم مسبق قبل استكمال مسار البحث.
