هبة بريس – محمد زريوح
اشتكت عائلة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والقاطنة بدوار بومعاد التابع لجماعة وقيادة بودينار، بدائرة الريف الشمالية بإقليم الدريوش، مما وصفته بـ”هجوم شنيع” استهدف ممتلكاتها وثروتها الحيوانية، بعد العثور على كلاب الحراسة نافقة في ظروف قالت إنها ترجح تعرضها للتسميم، إلى جانب تسجيل أضرار جسيمة لحقت بخلايا النحل وإتلاف كميات من العسل الحر.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الموقع، فإن الواقعة خلفت حالة من الخوف والاستياء في صفوف أفراد العائلة، خاصة بعد نفوق كلاب الحراسة التي كانت تؤمن محيط منزلهم وممتلكاتهم، فضلا عن الأضرار التي لحقت بأزيد من عشرين خلية للنحل، وما نتج عنها من خسائر مادية مرتبطة بنفوق النحل وإتلاف كميات وافرة من العسل.
وأفادت العائلة، في شكاية تقدمت بها إلى الجهات المختصة، أن كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المنزل وثقت، بحسب ما ورد في الشكاية، معطيات تعتقد أنها قد تساعد في كشف ملابسات نفوق الكلاب، مشيرة إلى أن تسجيلات المراقبة تظهر تناول الحيوانات لقطع من اللحم، قبل أن تنفق في ظروف وصفتها العائلة بالمشبوهة.
وأكدت العائلة أن الشكاية التي تقدمت بها مدعمة بصور وتسجيلات كاميرات المراقبة، وأنها تطالب بفتح تحقيق معمق من طرف الجهات المختصة للكشف عن حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، وفقا لما ستسفر عنه التحقيقات.
ولم تقف مخاوف الأسرة عند حدود الخسائر التي لحقت بحيواناتها وممتلكاتها، إذ عبرت عن تخوفها من احتمال تعرض مزرعتها ومنتجاتها الفلاحية لأعمال مماثلة، الأمر الذي جعلها، حسب ما جاء في الشكاية، تعيش حالة من القلق والشك وعدم الاطمئنان بشأن سلامة الخضر والفواكه وغيرها من المنتجات التي تنتجها.
وأوضحت العائلة أنها وضعت شكاية لدى مصالح الدرك الملكي والجهات القضائية المختصة، وتنتظر التفاعل مع ملفها وفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات هذه الوقائع، ولكن إلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تتحرك عناصر الدرك الملكي حسب المشتكين، ولم يتم أخذ شكايتهم بعين الاعتبار للتحقيق في هذه القضية وتحديد هويات المتورطين في وضع السم لما يشكله الأخير من خطر حتى على مستوى صحة الأفراد، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهؤلاء المعتدين.
وطالبت الأسرة بإنصافها، ووضع حد لما تعتبره اعتداءات متكررة تستهدف أمنها وممتلكاتها، مع توفير الحماية اللازمة لها ولممتلكاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأفعال.
وتبقى هذه الوقائع، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة، مجرد ادعاءات واردة في شكاية، فيما يظل تحديد المسؤوليات من اختصاص السلطات القضائية والأمنية المختصة، وفقا لما ستكشف عنه نتائج التحقيق.
