وجد حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه خارج سباق اللائحة الجهوية النسائية بجهة فاس-مكناس في الاستحقاقات الانتخابية المقررة يوم 23 شتنبر، وذلك بعد تعذر استكمال إجراءات إيداع اللائحة المعدلة داخل الأجل القانوني.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد جاء هذا الإخفاق إثر رفض السلطات في مرحلة أولى للائحة الأصلية بسبب الوضعية القانونية لإحدى المرشحات، وهو ما دفع الحزب لمحاولة تدارك الموقف عبر تقديم لائحة معدلة، إلا أن ضيق الوقت حال دون إتمام المساطر الإدارية المطلوبة في موعدها.
وتكتسي هذه اللائحة أهمية بالغة بالنسبة للحزب، بالنظر إلى ثقل المقاعد المخصصة للجهة والمنافسة الشرسة المرتقبة، خاصة وأن “التجمع الوطني للأحرار” كان قد تصدر نتائج انتخابات 2021 الجهوية بحصوله على مقعدين من أصل عشرة.
وفي السياق ذاته، سارع الحزب إلى سلوك المسطرة القضائية عبر وضع طعن لدى القضاء الإداري، أملاً في استصدار حكم يسمح بإعادة إدراج اللائحة ضمن المنافسة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القضائية القادمة.
وأثارت هذه الواقعة نقاشاً داخلياً حول آليات تدقيق ملفات الترشيح ومعايير اختيار المرشحين، وسط ترقب لموقف قيادة الحزب التي لم تصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي يوضح ملابسات الخطأ الإجرائي أو يحدد المسؤوليات المترتبة عنه.
