انتقل نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، إلى السجن المحلي “تولال” بمكناس، للاستماع إلى البرلماني السابق رشيد الفايق، في إطار استكمال البحث القضائي المتعلق بشكايته حول تعرضه لابتزاز وتهديد خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب قرار النيابة العامة إعادة تحريك البحث في الملف، بعد اطلاعها على معطيات جديدة قدمها دفاع الفايق خلال ندوة صحفية عقدت في 23 يونيو 2025، والتي تضمنت تفاصيل لم تكن مدرجة في الشكاية الأصلية التي سبق أن تم حفظها مؤقتاً لعدم تقديم المشتكي حينها لعناصر إثبات تدعم ادعاءاته.
وفقاً للمعطيات المتاحة، كان الوكيل العام للملك قد أوضح في بلاغ سابق أن النيابة العامة حاولت الاستماع إلى الفايق داخل المؤسسة السجنية ثلاث مرات دون جدوى، قبل أن يتقدم دفاعه لاحقاً بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ استناداً إلى وقائع جديدة، من بينها مزاعم بوجود مبالغ مالية كبيرة استُعملت في شراء الأصوات خلال انتخابات 2021.
وفي السياق ذاته، يشدد القضاء على أن كافة الاتهامات التي عرضها دفاع الفايق، بما فيها تورط مسؤول حزبي، تظل في إطار الادعاءات التي تستوجب التحقق والتمحيص، حيث ستواصل النيابة العامة إجراءاتها القانونية لترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية.
