نظمت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026، يوماً دراسياً علمياً حول «التبليغ وإجراءات تحقيق الدعوى وفق قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25»، وذلك بهدف تعميق النقاش المهني حول المقتضيات الإجرائية المستحدثة وآليات تنزيلها.
وعرف اللقاء حضور كل من رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش محمد دحان، ووكيل الملك لديها خالد الركيك، إلى جانب قضاة المحكمة ورئيس كتابة الضبط، حيث انكب المشاركون على تحليل الرهانات القانونية والعملية التي يفرضها القانون الجديد لضمان النجاعة القضائية وسرعة البت في النزاعات.
وفي سياق العروض العلمية، استعرض القاضي إسماعيل أكرام مستجدات نظام التبليغ، مؤكداً على محوريته في صيانة حقوق الدفاع، بينما تناول القاضي هشام المرجاني التعديلات المتعلقة بإجراءات تحقيق الدعوى، مبرزاً الآليات التي منحها المشرع للمحكمة لاستجلاء عناصر النزاع وتكوين القناعة القضائية.
وأعقب العروض نقاش مهني موسع بين الحاضرين، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الإشكالات العملية التي قد تظهر عند التطبيق الفعلي للنصوص، مع التشديد على أهمية توحيد الفهم القضائي لضمان جودة الأداء وتحقيق العدالة للمتقاضين.
وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على إرساء دينامية مستمرة للتكوين والمواكبة، من خلال برمجة سلسلة من اللقاءات الدراسية المستقبلية لتغطية باقي مستجدات قانون المسطرة المدنية، تجسيداً لحرص المؤسسة القضائية بمراكش على مواكبة التحولات التشريعية وتطوير الممارسة الميدانية.
