تعهد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالدفع نحو تغييرات جوهرية في مقتضيات مدونة الأسرة، مؤكداً التزام حزبه، الأصالة والمعاصرة، بخوض نضال تشريعي لإنصاف النساء وتعزيز حقوقهن.
وأوضح وهبي، خلال مهرجان خطابي بمدينة تارودانت، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشاً موسعاً يستهدف مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بالطلاق وضمانات الزواج، بالإضافة إلى قضايا الحضانة والولاية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة ارتبط تاريخياً بطموح إحداث تغييرات جذرية في المشهد الحقوقي والاجتماعي بالمملكة، مشدداً على أن حزبه سيظل صوتاً مدافعاً عن تعديل الترسانة القانونية الحالية بما يواكب التحولات المجتمعية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الحراك الوطني المتواصل بشأن مراجعة مدونة الأسرة، حيث يراهن وزير العدل على التأثير في صياغة نصوص قانونية جديدة تنهي الإشكالات المرتبطة بتدبير قضايا الأسرة المغربية.
