تتجه أنظار الأسرة المهنية بالمغرب، اليوم السبت، إلى اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين، وسط حالة من الاحتقان المتصاعد الذي تشهده الساحة القانونية، حيث أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب رفضها القاطع لأي تراجع عن خيار التصعيد النضالي.
وأكدت الفيدرالية في بلاغها، الصادر تحت عنوان «لأجل هذا وُجدت المحاماة»، تمسكها بقرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، داعية في الوقت ذاته إلى رص الصفوف لضمان وحدة الموقف المهني في مواجهة التحديات الراهنة التي تهدد استقلالية المهنة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الفيدرالية أن الأزمة الراهنة تجاوزت المطالب الفئوية لتصبح معركة وجودية تهم مكانة المحامي كحصن للدفاع عن الحقوق والحريات، مستحضرةً الرصيد التاريخي للمهنة في مواجهة كل ما من شأنه المساس باستقلالية منظومة العدالة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يترقب فيه الشارع المهني مخرجات اجتماع الجمعية، لاسيما في ظل استمرار التوترات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وهو ما يضع قيادة الجمعية أمام ضغوط متزايدة لتبني موقف حازم يتماشى مع مطالب القواعد المهنية.
