قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمديد فترة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، مع تعليق هذا التوقف مؤقتاً ابتداءً من التاريخ نفسه، وذلك عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي اليوم الأحد.
وأوضحت الجمعية أن هذا القرار يأتي استمراراً للاحتجاجات المهنية المنددة بالمقتضيات المثيرة للجدل في مسودة قانون مهنة المحاماة، مؤكدة تمسكها الثابت بالدفاع عن استقلالية المهنة وتكريس تدبيرها الذاتي بعيداً عن التضييق التشريعي.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الهيئة أن تحديد موعد 7 أكتوبر، الذي يسبق افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بيومين، يمثل فرصة للمؤسسات الدستورية المقبلة والحكومة الجديدة لتحمل مسؤولياتها تجاه الملف المطلبي للمحامين، ومعالجة الاختلالات التي شابت المسار التشريعي للقانون المذكور.
وشددت الجمعية على أن التعليق المؤقت للتوقف لا يعني التراجع عن المطالب الأساسية أو القبول بالصيغ الحالية للقانون، مشيرة إلى أن المحامين سيظلون في حالة تعبئة مستمرة واستعداد لكافة الخيارات النضالية التي قد تفرضها المرحلة المقبلة بعد انقضاء أربعة أشهر من التوقف الشامل.
