أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الأربعاء 23 شتنبر 2026 بإقليم سيدي سليمان، خريطة انتخابية جديدة، حيث تمكنت أحزاب الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، من حسم المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للدائرة.
وحسب النتائج المعلنة، تصدر حزب الاتحاد الدستوري السباق الانتخابي في الإقليم، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة في الرتبة الثانية، بينما حل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثالثة، في مشهد يعكس إعادة ترتيب لموازين القوى السياسية محلياً مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
وفي السياق ذاته، يربط عدد من المتابعين للشأن المحلي نجاح حزب العدالة والتنمية في تأمين مقعده بتباين المواقف والصراع الانتخابي الذي طبع المنافسة بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، ما أتاح لـ”المصباح” هامشاً لاستثمار الوضع الانتخابي لصالح قاعدته التصويتية.
وتأتي هذه النتائج في وقت شهد فيه المشهد الوطني العام إعادة تشكيل للخارطة السياسية، حيث أظهرت المؤشرات الأولية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج على المستوى الوطني بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً، والعدالة والتنمية بـ54 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً.
ويبقى التفسير السياسي لهذه النتائج رهيناً بتداخل عوامل عدة، من بينها الحضور التنظيمي للأحزاب، وأداء المرشحين، وشبكة التحالفات والعلاقات المحلية التي حسمت في نهاية المطاف هوية الفائزين بالمقاعد المخصصة لإقليم سيدي سليمان.
