أثار محمد بنجدي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة بإقليم الدريوش، جدلاً واسعاً عقب توجيهه اتهامات صريحة لفاعلين سياسيين محليين بالانخراط في ممارسات مست بنزاهة العملية الانتخابية.
واتهم بنجدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي، عدداً من رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية بالإقليم بالتحول إلى “سماسرة انتخابات”، مشيراً إلى أنهم ساهموا في إفساد المنافسة الديمقراطية عوض الالتزام بالحياد والمسؤولية.
وفي السياق ذاته، كشف القيادي في “المصباح” عن واقعة مثيرة بجماعة أولاد امغار، حيث أقدم شخص ينتمي لحزب يرفع شعار محاربة الفساد على محاولة الضغط لإخراج مراقب حزب العدالة والتنمية من مكتب التصويت، وهو ما قوبل برفض قاطع لكونه مخالفاً للقوانين الجاري بها العمل.
وأشار بنجدي في المقابل إلى مواقف مغايرة، منوهاً بحياد رئيس جماعة دار الكبداني الذي التزم بالنزاهة رغم الاختلاف السياسي، معتبراً موقفه نموذجاً يستحق الإشادة في المشهد الانتخابي المحلي.
وتعهد المتحدث ذاته بمواصلة كشف مزيد من المعطيات المتعلقة بخروقات الاقتراع، مؤكداً عزمه اللجوء إلى المساطر القانونية اللازمة لحماية أصوات الناخبين، وشدد على أن حماية نزاهة العملية الانتخابية تعد أولوية لا تقبل المساومة أو الصمت.
