أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور بياناً استنكارياً شديد اللهجة، انتقد فيه تجاهل الجهات الوصية لتردي خدمات القطاع الصحي وتفريغ الإقليم من خدمات القرب الصحية الأساسية.
وفقاً للبيان، تأتي هذه الخطوة التصعيدية رداً على نهج “الآذان الصماء” الذي تتبعه المندوبية الإقليمية للصحة بالناظور، والتي لم تتفاعل مع مراسلة العصبة المؤرخة في 18 مارس 2026، الرامية إلى فتح حوار مسؤول حول وضعية المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، حملت الهيئة الحقوقية المسؤولية للوزارة الوصية أيضاً، مشيرة إلى تجاهل المذكرة الترافعية التي تم رفعها بتاريخ 13 يوليوز 2026، معتبرة أن هذا الانغلاق المؤسساتي يعد استهتاراً بالحق الدستوري للمواطنين في الحصول على العلاج والمعلومة.
وشدد المكتب الإقليمي على إدانته المطلقة لسياسة الأبواب المغلقة، مطالباً المندوبية الإقليمية والوزارة بالاستجابة الفورية لدعوات الحوار، وإيجاد حلول جذرية تضمن صيانة الكرامة الإنسانية لساكنة إقليم الناظور وتنهي حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع الصحة.
