نفى عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، صحة الأنباء التي تم تداولها بخصوص فك الشراكة النيابية مع حزب الاتحاد الدستوري، واصفاً إياها بالشائعات العارية عن الصحة.
وأكد عرشان في تصريح لـ”هبة بريس” أن التنسيق النيابي بين الحزبين لا يزال قائماً ومستمراً، مشدداً على التزام الطرفين بالاتفاق السابق القاضي بتشكيل فريق نيابي موحد داخل مجلس النواب.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر قيادي أن اجتماعا عاجلا عقدته قيادة الحزبين أفضى إلى استبعاد خيار “المعارضة النقدية” في المرحلة الحالية، مع التأكيد على وحدة الموقف السياسي للحزبين سواء داخل الأغلبية أو المعارضة.
وتأتي هذه التوضيحات لتبدد الجدل الذي أثير حول توجه محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بخصوص مشاورات الحكومة، حيث قررت القيادتان الانتظار إلى حين اتضاح الرؤية بشكل نهائي قبل اتخاذ قرار الانضمام إلى الأغلبية أو الاصطفاف في صفوف المعارضة.
