أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الاثنين، أحكاماً قضائية ثقيلة بلغت في مجموعها 140 سنة سجناً نافذاً، في حق خمسة متهمين توبعوا في ملف مقتل “حاكم جماعة سيدي العايدي” الذي تعود فصوله إلى صيف عام 2000.
وقضت الهيئة القضائية بالسجن 30 سنة نافذة في حق كل واحد من المتهمين الأربعة (غ.ر، ن.ر، ك.م، وم.د)، بينما أدانت المتهم الخامس (د.م) بـ20 سنة سجناً نافذاً، وذلك بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه، وفقاً للفصلين 392 و129 من القانون الجنائي.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 24 يوليوز 2000، حين أُعلن عن اختفاء حاكم الجماعة المسمى قيد حياته (أ.ن)، قبل أن يُعثر عليه في اليوم الموالي جثة هامدة داخل سيارته في إحدى المسالك الطرقية، في جريمة صنفت كواحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيداً وأطولها عمراً في تاريخ القضاء بمدينة سطات.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي ماراثوني امتد لأكثر من عقدين، عرف تقلبات عديدة، كان أبرزها صدور حكم بالبراءة في حق المتهمين سنة 2021، قبل أن تُعيد التطورات القانونية الجديدة الملف إلى الواجهة من جديد، لتنتهي القضية بإدانة المتهمين وإيداعهم سجن “عين علي مومن” لتنفيذ العقوبات الصادرة في حقهم.
