أثار منير بن الشيخ، العضو الجماعي بجماعة عين الشقف بضواحي فاس، تساؤلات قانونية حول معايير إعفاء بعض الأراضي من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، محذراً من تأثير ذلك على المداخيل الجبائية للجماعة.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تساءل العضو الجماعي عن الأساس القانوني الذي يُستند إليه في استثناء بعض الأراضي الواقعة داخل مجال تصميم التهيئة من الأداء، مطالباً بالكشف عن الشروط والمساطر المتبعة في هذا الشأن.
كما أكد بن الشيخ على ضرورة تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية لتمويل مشاريعها التنموية، مشدداً على أهمية توضيح المعايير المعتمدة في تحديد الأراضي المعفاة، وتقديم الوثائق والمبررات القانونية التي تثبت مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، دعا العضو الجماعي الجهات المختصة إلى التدقيق في ملف استخلاص الرسوم، والتحقق من وضعية الأراضي التي لم تشملها عملية التحصيل، مع ترتيب الآثار القانونية في حال رصد أي اختلالات تدبيرية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل انتظار رد من رئاسة جماعة عين الشقف لتوضيح ما إذا كانت هذه الإعفاءات تستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، أم أنها تستوجب مراجعة وتدقيقاً لضمان شفافية التدبير المالي للجماعة.
