يواجه حزب التجمع الوطني للأحرار مرحلة سياسية مفصلية في ظل مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، حيث يجد الحزب نفسه أمام معادلة صعبة تتجاوز حسابات المشاركة في الأغلبية لتصل إلى تساؤلات جوهرية حول مستقبله السياسي وصورته العامة بعد ولاية حكومية كاملة.
وتشير التقديرات إلى أن خروج الحزب المحتمل من الحكومة لن يكون مجرد نتيجة تفاوضية، بل قد يشكل لحظة حاسمة تستوجب وقفة نقدية لتقييم تجربة تضمنت أوراشاً إصلاحية، لكنها واجهت صعوبات كبيرة في التواصل السياسي وتدبير الجدل المرتبط ببعض الوجوه الحكومية.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون من داخل البيت الحزبي أن الأزمة تتجاوز الكفاءة التقنية لتلامس ضعف النفس السياسي لدى بعض المسؤولين، الذين عجزوا عن الدفاع عن القرارات الحكومية وإقناع الرأي العام، بالإضافة إلى تداعيات الجدل حول تضارب المصالح التي أضرت بصورة الحزب وفتحت الباب أمام انتقادات خصومه.
وبالنسبة لمستقبل الحزب، فإن التحدي القادم يكمن في مدى قدرة الأحرار على استيعاب دروس المرحلة، سواء بالانتقال إلى المعارضة لإعادة بناء الخطاب، أو بالبقاء في الأغلبية عبر تجديد الوجوه والأدوات، مع ترقب قرارات رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري بشأن طبيعة التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وتأتي هذه الخطوة كاختبار حقيقي لقدرة الحزب على تحويل “الكبوة” الحالية إلى مراجعة عميقة، تعيد ترتيب البيت الداخلي وتستعيد الثقة الشعبية، بعيداً عن صراعات المواقع والحقائب الوزارية.
