أكد الملك محمد السادس أن التأخير والاختلالات التي تعيق تنزيل اللاتمركز الإداري لم تعد مقبولة، مشدداً على أن هذا الوضع ينعكس سلباً على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحول دون الاستجابة لانشغالات المواطنين الحقيقية.
ووفقاً لما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، فإن التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز يقتضي ضرورة نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية اللازمة من المركز إلى الأقاليم والجهات، لضمان نجاعة التدبير الترابي.
وفي السياق ذاته، دعا جلالته إلى وضع حد للعراقيل التي تقف أمام عمل مؤسسات الجهة، مشدداً على أهمية تحديد الاختصاصات بشكل أوضح والرفع من وتيرة الدعم المادي والبشري المخصص لها، لتمكينها من ممارسة أدوارها التنموية كاملة.
وأشار الخطاب الملكي إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات عبر وضع آليات دقيقة للتنسيق والتعاقد، بما يضمن تمكين هذه المؤسسات من اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مشاريعها الترابية بكل استقلالية وفعالية.
