طالبت النيابة العامة الإسبانية بإنزال عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة في حق شخص متهم بالضلوع في شبكة لتسهيل الهجرة غير النظامية، عبر نقل مجموعة من المهاجرين المغاربة من مدينة سبتة المحتلة نحو شبه الجزيرة الإيبيرية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى السادس من شتنبر الماضي، حيث تشير التحقيقات إلى أن المتهم قام بمرافقة المهاجرين إلى منطقة الحاجز البحري الغربي للميناء، بهدف تمكينهم من ركوب قارب كان ينتظرهم لإتمام عملية العبور مقابل مبالغ مالية متفق عليها مسبقًا.
وفي السياق ذاته، كيّفت النيابة العامة هذه الأفعال ضمن إطار الجرائم الماسة بحقوق المواطنين الأجانب، كما التمست هيئة الادعاء حرمان المتهم من حق الترشح للانتخابات طيلة فترة العقوبة، مع تشديدها على ضرورة تنفيذ الحبس ورفض أي التماس بتعليق العقوبة.
ومن المنتظر أن تنطلق أطوار المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة أمام الهيئة القضائية المختصة، التي ستنظر في الأدلة المقدمة والمسؤولية الجنائية للمتهم، الذي يظل متمتعًا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في القضية.
