تعذر مجددا صباح اليوم انعقاد الدورة العادية لمجلس جماعة فم الواد، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للمصادقة على أشغال الجلسة، في خطوة تعكس حالة “البلوكاج” التي تعيشها المؤسسة المنتخبة.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الاجتماع لم يضم سوى خمسة أعضاء فقط من أصل 16 عضوا مشكلا للمجلس، بينما سجل غياب 11 عضوا، مما حال دون استيفاء الشروط القانونية التي تفرضها المقتضيات المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
ويأتي هذا التعثر ليفتح النقاش مجددا حول مآلات التسيير الجماعي بـ”فم الواد”، حيث أثارت واقعة الغياب الجماعي تساؤلات حول طبيعة الخلافات السياسية والتنظيمية التي قد تكون وراء هذا الجمود، ومدى تأثيرها على مصالح الساكنة.
وفي السياق ذاته، تظل حالة الترقب سيدة الموقف بانتظار توضيحات رئاسة المجلس أو المكونات المعارضة، لتحديد ما إذا كانت هذه التطورات ستفضي إلى انفراج قريب، أم أن المجلس سيبقى رهينة لتعثرات إضافية قد تعيق تنزيل البرامج التنموية المحلية.
