جدد بن الشيخ موني، النائب الأول لرئيس جماعة عين الشقف وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، تأكيده على الثقة التامة في القضاء المغربي والمؤسسات الأمنية، مطالباً بتسريع الأبحاث المتعلقة بقضية التشهير والابتزاز التي تستهدف عدداً من المنتخبين والأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي بيان صادر عنه، شدد المسؤول الجماعي على ضرورة كشف ملابسات هذه الأفعال وترتيب المسؤوليات القانونية، مؤكداً أن الحسم في حقيقة الوقائع وتحديد المتورطين يظل اختصاصاً حصرياً للجهات القضائية والأمنية المختصة، بعيداً عن منطق الاتهامات المجانية.
كما دعا بن الشيخ موني إلى التعامل بجدية مع الحسابات الرقمية المجهولة التي تمارس الابتزاز، مطالباً شركة “ميتا” بالتجاوب مع الطلبات القانونية للسلطات المغربية للكشف عن هوية القائمين على هذه الحسابات، مشدداً على أن التطور التكنولوجي لا ينبغي أن يكون وسيلة للإفلات من المساءلة القانونية.
وفي سياق متصل، حث المتحدث على احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من متابعة هذا الملف هو إنصاف المتضررين وإظهار الحقيقة، معتبراً أن خضوع الجميع للقانون هو الضامن الوحيد لتحقيق العدالة في مواجهة الإشاعات والادعاءات.
