أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكماً يقضي ببطلان عقد شراء قطعة أرضية مساحتها 11 ألفا و385 متراً مربعاً، مع إلزام رضوان غيلان، النائب الأول لرئيس جماعة اكزناية، بأداء تعويض مالي قدره 900 ألف درهم لفائدة مواطنة مغربية مقيمة بالخارج.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2016، حين أقدمت المدعية على اقتناء العقار المذكور من المسؤول الجماعي، قبل أن تصطدم بعراقيل إدارية وقانونية أثناء محاولة تحفيظه، بعدما تبين لها أن البائع لا يملك الصفة القانونية للتصرف في العقار موضوع النزاع.
وفي السياق ذاته، كشفت نتائج الخبرة القضائية التي أمرت بها المحكمة أن العقار يقع بالكامل ضمن وعاء عقاري لمطلب تحفيظ يحمل الرقم 18932، كما أظهرت شهادة المحافظة العقارية بطنجة أن أجزاء من الأرض تعود ملكيتها للدولة ضمن ملكها الخاص، بينما أجزاء أخرى مسجلة في اسم مؤسسة بنكية.
وبناءً على هذه المعطيات، صادقت المحكمة على تقرير الخبرة الذي حدد طبيعة الأرض وأثمانها، وقضت ببطلان رسم الشراء وإلزام المدعى عليه بأداء التعويض المحكوم به لفائدة المشتكية، مع تحميله صائر الدعوى القضائية.
