أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، عن حزمة قرارات اجتماعية تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، من خلال رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر تدريجيًا ليصل إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، بالتوازي مع إصلاح شامل للضريبة على الدخل لرفع الأجور الصافية للموظفين والأجراء.
وفي سياق تخفيف الأعباء المعيشية، كشفت المنصوري عن إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يغطي فاتورة الكهرباء الشهرية للأسر المستحقة التي لا تتجاوز استهلاكها 100 درهم، وذلك دون الحاجة إلى إجراءات إدارية أو تقديم طلبات ورقية، في خطوة تروم تبسيط الولوج إلى الدعم.
وبخصوص فئة المتقاعدين، أكدت رئيسة الحكومة التزامها بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات ليبلغ 3000 درهم شهرياً في مختلف الأنظمة، مع ضمان حصول الأرامل على معاش كامل يعادل 100% من معاش أزواجهن المتوفين، تعزيزاً لمبادئ العدالة والتضامن الاجتماعي.
وفي محور دعم الشباب، التزمت الحكومة بإطلاق استراتيجية وطنية طموحة ابتداءً من سنة 2027، تستهدف تكوين 100 ألف شاب سنوياً وتوفير فرص عمل وتجارب مهنية حقيقية، إلى جانب تسهيل ولوجهم إلى السكن، ودعم المقاولات الشابة، وفتح المجال أمامهم للمشاركة الفعالة في المشاريع الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030.
