أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة والوزيرة، أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية مرتبطة بشكل وثيق بمدى جدية الحكومة في محاربة الفساد وتضارب المصالح، مشددة على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت المنصوري، خلال مداخلتها بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، مع التركيز على تفعيل الآليات القانونية الكفيلة بمكافحة الإثراء غير المشروع، تماشياً مع مقتضيات الفصل 36 من الدستور.
وفي السياق ذاته، كشفت المنصوري أن التوجهات الحكومية تتضمن تعزيز نظام التصريح الإجباري بالممتلكات، والعمل على تجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات غير مستحقة، وذلك لضمان شفافية الحياة العامة وتجفيف منابع الممارسات غير القانونية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مسارها النضالي الممتد لـ18 سنة جعل من مكافحة الفساد محوراً ثابتاً في عملها، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الحكومة بتكريس النزاهة والشفافية كقاعدة أساسية لتدبير الشأن العام.
