أعرب الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل عن استنكاره الشديد لعملية اعتقال المنسق الوطني للنقابة، الأستاذ الجامعي رشيد شرقاب، والنقابي عبد اللطيف صادر، على خلفية ملف يتعلق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، مطالباً بضرورة توفير كافة الضمانات القانونية واحترام شروط المحاكمة العادلة.
وأوضحت الأمانة العامة للاتحاد في بلاغ رسمي أن توقيف المعنيين بالأمر جاء ارتباطاً بنشاطهما النقابي والوقفات الاحتجاجية التي نظماها للمطالبة بالحقوق المهنية، مؤكدة أن هذه الممارسات تندرج في إطار الحقوق الدستورية المكفولة في حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
وفي السياق ذاته، سجل البلاغ وجود ما وصفها بـ”الاختلالات” في مسار معالجة القضية، لا سيما ما يتصل بظروف المحاكمة والتعامل مع الشكايات المودعة، مشدداً على أهمية كشف ملابسات الملف وضمان حقوق الدفاع المكفولة قانوناً.
وتأتي هذه الخطوة في ظل إعلان الهيئة النقابية عن تضامنها المطلق مع شرقاب وصادر، داعيةً في الوقت ذاته الجهات المسؤولية والحقوقية والسياسية إلى متابعة تطورات القضية، مع التأكيد على ضرورة حصر النزاعات النقابية والمهنية داخل المؤسسات وفي إطار احترام القانون.
