انتقل أسامة بريك من المشاركة في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمقر المؤسسة التشريعية، إلى التواصل المباشر مع ساكنة إقليم ميدلت في زيارة ميدانية تهدف إلى رصد انشغالات المواطنين والوقوف على واقعهم الاجتماعي.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز قنوات الاتصال بين الفاعل السياسي والقاعدة الشعبية، حيث ركز بريك خلال لقائه بالساكنة على الاستماع لتحديات الفئات الهشة، خاصة ما يتعلق منها بالقدرة الشرائية والظروف المعيشية اليومية التي تفرض ضغوطاً متزايدة على الأسر في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أشاد عدد من الفاعلين المحليين بمبادرة بريك، معتبرين أن ملامسة مطالب المواطنين ميدانياً تعد ركيزة أساسية لتوطيد الثقة بين المسؤولين والساكنة، وضمان إيصال انشغالات المناطق النائية إلى مراكز القرار.
وتأتي هذه التحركات لتؤكد ضرورة الربط بين العمل المؤسساتي والواقع الميداني، سعياً لتحويل المطالب الاجتماعية المرفوعة من قبل المواطنين إلى مقترحات عملية ومشاريع تنموية تدرج ضمن أولويات العمل الحكومي والبرلماني.
ويظل الرهان معقوداً على استثمار نتائج هذه الزيارات الميدانية في صياغة حلول ملموسة تستجيب لتطلعات ساكنة إقليم ميدلت، وضمان إدماج مطالبهم في صلب النقاش العمومي المرتبط بالسياسات المالية والاجتماعية المقبلة.
