تصاعدت وتيرة ردود الفعل الحقوقية والجمعوية إثر صدور أحكام قضائية ابتدائية في حق البروفيسور رشيد شرقاب وعدد من رفاقه، على خلفية انتقادات وجهوها لتدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وهو الملف الذي أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير داخل المؤسسات الصحية.
وفي هذا السياق، عبرت المنظمة المغربية للحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء العقوبات الحبسية والتعويضات المالية الصادرة، معتبرة أنها تطرح تساؤلات جوهرية بشأن مبدأي الضرورة والتناسب، ومدى تأثيرها على مناخ التبليغ عن الاختلالات داخل المرفق العمومي.
وشددت الهيئة الحقوقية في بيان لها على ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير والتبليغ عن الفساد، وبين صون كرامة الأشخاص وحقوق الدفاع، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها لاستقلال السلطة القضائية، ومطالبة بفتح بحث إداري ورقابي مستقل للوقوف على الاختلالات التي سبق إثارتها في المركز الاستشفائي المذكور.
ودعت المنظمة إلى الإفراج عن البروفيسور شرقاب ومراجعة التدبير السالب للحرية عبر المساطر القانونية المتاحة، مع التركيز على أهمية استقلالية القرار الطبي وضمان سلامة المرضى، مطالبة بتفعيل آليات قانونية لحماية المبلغين عن الفساد وتعزيز الشفافية داخل المستشفيات العمومية.
