قررت المحكمة الابتدائية بأكادير، خلال جلستها المنعقدة بحر الأسبوع الجاري، تأجيل النظر في ملف الاستيلاء على عقارات بمنطقة “تدارت أنزا” إلى غاية 24 نونبر المقبل، وذلك لإعداد المطالب المدنية واستدعاء باقي المتهمين.
وشهدت الجلسة حضور الضحايا بمعية هيئة دفاعهم، إلى جانب عدد من الفعاليات الحقوقية التي تتابع أطوار الملف، حيث التمس الدفاع مهلة إضافية لضبط المطالب المدنية وتسجيل النيابات، وهو الطلب الذي استجابت له هيئة الحكم.
ويأتي هذا التأجيل بعد انتهاء مرحلة التحقيق الإعدادي التي أشرف عليها قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها، حيث قرر إحالة سبعة متهمين على هيئة الحكم لمواجهتهم بتهم ثقيلة تشمل النصب، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، والتصرف في مال سبق التعاقد بشأنه، بالإضافة إلى تهمة انتزاع عقار من حيازة الغير.
وفي السياق ذاته، يتابع المتهمون في حالة سراح مع تدابير مراقبة قضائية شملت إغلاق الحدود في وجه المتهمين الرئيسيين وسحب جوازي سفرهما، مع الإبقاء على الكفالة المالية بصندوق المحكمة، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي نظراً لتعدد الضحايا وحساسية النزاعات العقارية في المنطقة.
