حصد مشروع القرار الأمريكي الداعي إلى اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، أساسا وحيدا للمفاوضات الرامية إلى تسوية نزاع الصحراء، دعم 11 عضوا داخل مجلس الأمن الدولي خلال جلسة التصويت التي انعقدت يوم 30 أكتوبر 2026.
وعلى الرغم من عرقلة اعتماد المشروع نتيجة استخدام روسيا لحق النقض “الفيتو”، إلا أن نتيجة التصويت كشفت عن وجود إجماع دولي واسع يتبنى التوجه المغربي، مما يكرس تحولا جوهريا في موقع المبادرة المغربية ضمن المرجعيات الأممية المطروحة للحل السياسي.
ويعكس هذا التطور تغيرا في كيفية التعاطي الدولي مع المقترح المغربي، حيث بات يُطرح كإطار حصري وحيد للتفاوض، متجاوزا صيغته السابقة التي كانت تضعه ضمن خيارات متنوعة ومفتوحة للبحث.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز المسار الدبلوماسي الذي أعقب اعتماد القرار 2797، والذي كرس حضور مبادرة الحكم الذاتي كركيزة أساسية في النقاشات الدولية الراهنة حول مستقبل ملف الصحراء المغربية.
