عاد ملف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات إلى واجهة المشهد النقابي، بعد إعلان التنسيق الوطني للمتضررين عن اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية وطنية خلال شهر نونبر المقبل، للمطالبة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة برسم سنوات 2021 و2022 و2023 و2024.
ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع لجنة التنسيق المنعقد في 20 أكتوبر الجاري، الذي خصص لتقييم مستجدات الملف المطلبي في ظل التغييرات الحكومية وتعيين وزير جديد للتربية الوطنية، حيث شدد التنسيق على مواصلة الترافع عبر كافة الوسائل القانونية والقضائية لضمان حقوق المتضررين التي يعتبرها غير قابلة للتقادم.
وتتمحور مطالب المتضررين حول جبر الضرر الناتج عن اختلالات الترقيات، ومنح ثلاث سنوات أقدمية اعتبارية تحتسب في الدرجة الممتازة، إلى جانب التفعيل الفعلي للمادة 89 من النظام الأساسي، وإقرار تعويض تكميلي شهري، فضلاً عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح فئات من المتضررين، بما في ذلك المحالون على التقاعد.
وتتطلع الشغيلة التعليمية المعنية إلى تدخل الوزارة الوصية لتنزيل الالتزامات السابقة المتضمنة في اتفاق يناير 2025، داعية النقابات التعليمية إلى جعل هذا الملف أولوية في جدول أعمال الحوار القطاعي، بغية إخراج الملف من دائرة الانتظار وتصحيح المسارات الإدارية للمتضررين.
