شنت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الأولى بمدينة أكادير، حملة ميدانية واسعة النطاق لمراقبة استغلال الملك العمومي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتلال غير القانوني للفضاءات العامة والممرات الخاصة بالراجلين.
وجرت هذه العملية تحت الإشراف المباشر لقائدة الملحقة الإدارية الأولى، وبمشاركة ميدانية لأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، إلى جانب مصالح الشرطة الإدارية التابعة لجماعة أكادير.
وتمحورت التدخلات حول جرد المقاهي والمحلات التجارية بالمنطقة، حيث خضعت للتدقيق في مدى قانونية تراخيص الاستغلال، والتأكد من مطابقة المساحات المحتلة فعلياً مع تلك المسموح بها قانونياً، فضلاً عن رصد أي خروقات تعيق حركة السير والجولان.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تنظيم المجال الحضري، والحفاظ على جمالية أحياء المدينة، مع ضمان حق المواطنين في استغلال الأرصفة والمساحات العمومية دون عرقلة.
وأكدت مصادر محلية أن هذه الحملات ستتواصل بشكل دوري لضمان الالتزام الدائم بالضوابط القانونية، وخلق توازن عادل بين استمرار الأنشطة التجارية وحماية النظام العام والمصلحة العامة للمواطنين.
