أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن استراتيجية الوزارة في مواجهة الفساد ترتكز على موازنة دقيقة بين زجر المتورطين وضمان عدم المساس بالحقوق والحريات الفردية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الدولة عازمة على ملاحقة المفسدين قانونيا، مؤكدا رفضه المطلق لإفلات أي متورط من المحاسبة، قائلا بهذا الخصوص: “ماباغي حتى فاسد يبقى يدور في الزنقة، لكن ماباغي نظلم حتى واحد”.
وأضاف وزير العدل أن التصدي لهذه الظاهرة لا ينبغي أن يخرج عن نطاق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، مشددا على ضرورة الاستناد إلى أدلة مادية وإجراءات قضائية سليمة تقطع الطريق أمام الاتهامات المجانية أو التعسفية.
وفي السياق ذاته، اعتبر وهبي أن حماية الأبرياء من الاتهامات غير المؤسسة تشكل ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون، لافتا إلى أن المحاسبة يجب أن تظل بعيدة عن أي ممارسات قد تحمل طابع الشطط، وذلك تكريسا لضمانات المحاكمة العادلة للجميع.
