فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا قضائيا مع مستشار جماعي يشتبه في تورطه في تحرير وتوثيق عقود بيع وشراء دراجات نارية بطرق مشبوهة.
وفي السياق ذاته، داهمت عناصر أمنية زوال اليوم الثلاثاء محلا تجاريا يتواجد بجماعة لوداية بضواحي مدينة مراكش، والذي يعود للمستشار المذكور، حيث يُشتبه في استغلاله كفضاء غير قانوني لإعداد وتحرير وثائق ملكية الدراجات النارية.
وأسفرت عملية التفتيش الدقيق التي باشرتها المصالح الأمنية عن حجز مجموعة من الوثائق والعقود المحملة بأختام وتوقيعات، حيث تم حجزها لإخضاعها للخبرة التقنية والتدقيق القانوني.
وتسعى التحقيقات الجارية إلى التحقق من الظروف التي حررت فيها هذه العقود، ومدى مطابقتها للضوابط القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى فحص وضعية السجل التجاري المعتمد للتأكد من شرعية النشاط الممارس.
