دعا عدول المغرب وزارة العدل إلى التعجيل بإصدار 19 نصاً تنظيمياً ومرسوماً تطبيقياً متعلقاً بالقانون الجديد المنظم للمهنة رقم 01.51.26، وذلك لضمان توفر الأرضية القانونية واللوجستيكية اللازمة قبل موعد دخوله حيز التنفيذ في 9 نونبر 2026.
وحذر المهنيون، خلال يوم دراسي نظمته الهيئة بمدينة طنجة، من مغبة تفعيل القانون دون استكمال الترسانة التنظيمية، مؤكدين أن تحميل العدول التزامات جديدة دون تحديد آليات تنفيذها أو توفير الوسائل التقنية والإدارية سيؤدي إلى ارتباك مؤسساتي يضر بسلامة المعاملات وحقوق المواطنين.
وأوضح سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، أن العدول يحرصون على تحديث المهنة وتأهيلها، غير أن الإصلاح الحقيقي يقتضي تكافؤ الفرص وتوفير وسائل عمل متساوية مع باقي المهن القانونية، مشدداً على رفض المقاربات الارتجالية التي تفرض واجبات إضافية دون ضمانات موازية.
وفي السياق ذاته، نبه متدخلون وخبراء إلى التحديات التقنية المرتبطة بالرقمنة والإيداع الإلكتروني، معتبرين أن غياب البنية التحتية في بعض المناطق، إضافة إلى غموض مساطر الحفظ والتضمين والأرشفة، يتطلب إعداد دليل مهني موحد وإشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة النصوص التنظيمية لضمان انسجامها مع الواقع الميداني.
